الأمم المتحدة: 35 ألف لاجئ فروا من الكونغو إلى بوروندي بسبب العنف

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يزيد على 35 ألف مواطن كونغولي فرّوا إلى بوروندي منذ بداية شهر فبراير الجاري، هربًا من تصاعد حدة العنف في إقليمي جنوب كيفو وشمال كيفو، حيث تواصل قوات "إم 23"، المدعومة من رواندا، توغلها في المنطقة.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية، بعد ورود تقارير عن إطلاق سراح أمراء حرب من السجون في جومَا وكاباري وبوكافو، حيث يُتهم هؤلاء القادة السابقون بارتكاب جرائم خطيرة، تشمل الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط

وأكد مدير المكتب المشترك لحقوق الإنسان في البلاد، باتريس فاهارد، أن هؤلاء السجناء السابقين يشكلون الآن تهديدًا مباشرًا للضحايا السابقين والقضاة والمحامين الذين شاركوا في محاكمتهم. 

وأشار إلى أن الإفراج عنهم يُعتبر ضربة قاسية لحالة سيادة القانون، ويزيد من معاناة النساء اللاتي وثقن في العدالة، ليجدن أنفسهن الآن عرضة لخطر لقاء معذبيهن مجددًا.

معاناة اللاجئين على الحدود

في السياق، أوضحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين أولجا سارادو أن غالبية اللاجئين الفارين إلى بوروندي هم من النساء والأطفال، مضيفة أن الكثير منهم وصلوا مرهقين بعد رحلة شاقة. وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أثناء محاولات الفرار.

وأفادت بأن بعض اللاجئين اضطروا إلى عبور نهر روزيزي بطرق غير رسمية، وهو ما يعرضهم لمخاطر كبيرة، وأضافت أن العديد من النازحين يختبئون في العراء أو يلجؤون إلى ملاجئ مؤقتة في المدارس والملاعب الرياضية على الحدود.

تفاقم الجوع وتصاعد القتال

في غضون ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن استئناف جزئي للمساعدات الغذائية في بعض مناطق جومَا التي وقعت تحت سيطرة متمردي إم 23 قبل ثلاثة أسابيع.

ورغم ذلك، أبدى البرنامج قلقه من ارتفاع معدلات الجوع في ظل استمرار الاشتباكات بين المتمردين والقوات الحكومية، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان من مخيمات اللاجئين. 

وأكدت الوكالة أنها تخطط لتقديم المساعدة لسبعة ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفًا هذا العام، بمن في ذلك النساء والأطفال، عبر توفير المساعدات الغذائية الضرورية لإنقاذ حياتهم.

دعوات للتحرك الدولي

تستمر المنظمات الدولية في دعوة المجتمع الدولي للتحرك العاجل بهدف وقف تدهور الأوضاع الإنسانية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم. 

ومع تصاعد النزوح الجماعي وانعدام الاستقرار، تزداد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق في المنطقة.